الشروط والأحكام
آخر تحديث: أغسطس 2026
موفر الخدمة: سابيكس
المدينة: المدينة المنورة
البريد: support@sabixlearning.com
1. القبول والأهلية
يعني استخدام الموقع أو إنشاء حساب أو إتمام شراء موافقتك على هذه الشروط والسياسات المرتبطة بها. يجب تقديم بيانات صحيحة وحديثة واستخدام الخدمة استخدامًا مشروعًا.
2. طبيعة الخدمة
سابيكس منصة مستقلة للتدريب والتحضير للاختبارات المهنية. لا تصدر الشهادة المهنية الرسمية ولا تمثل الجهة المالكة لها، ولا تضمن النجاح في الاختبار الرسمي.
3. البرامج ومدة الوصول
توضح صفحة كل برنامج محتواه وسعره ومدة الوصول. ما لم يذكر خلاف ذلك، تكون مدة الوصول 180 يومًا من تفعيل التسجيل. الوصول شخصي وغير قابل للتحويل.
4. الأسعار والدفع
تظهر الأسعار والرسوم المطبقة قبل إتمام الطلب. تتم المدفوعات من خلال مزودي دفع خارجيين، ويُفعّل الوصول بعد تأكيد العملية. يجب التواصل معنا عند الخصم المكرر أو عدم منح الوصول.
5. الحساب والجهاز الواحد
يتحمل المستخدم مسؤولية سرية بيانات الدخول. يُسمح باستخدام الحساب لشخص واحد وعلى جهاز معتمد واحد وفق سياسة الجهاز الواحد. يمنع مشاركة الحساب أو بيع الوصول أو التحايل على قيود الأجهزة.
6. الملكية الفكرية
المحتوى والفيديوهات والأسئلة والشروحات والتصاميم مخصصة للاستخدام الشخصي التعليمي فقط. يمنع نسخها أو تسجيلها أو نشرها أو إعادة بيعها أو استخراجها آليًا أو استخدامها لإنشاء خدمة منافسة دون إذن مكتوب.
7. السلوك المحظور
يمنع محاولة اختراق المنصة أو تعطيلها، واستخدام أدوات آلية لجمع المحتوى، والتحايل على الدفع أو الأجهزة، وانتحال الهوية، وأي استخدام يخالف الأنظمة أو حقوق الآخرين.
8. الإيقاف
يجوز تعليق الحساب مؤقتًا عند الاشتباه في مشاركة الوصول أو نشاط غير معتاد للتحقق الأمني. ويجوز إنهاء الوصول عند المخالفة الجوهرية، مع مراعاة الأنظمة وحقوق المستهلك.
9. الاسترجاع
تخضع طلبات الإلغاء والاسترداد إلى سياسة الاسترجاع المنشورة، دون إخلال بالحقوق النظامية.
10. توفر الخدمة
نسعى لاستمرارية المنصة، وقد تحدث أعمال صيانة أو أعطال خارجة عن السيطرة. سنعمل على معالجة الأعطال الجوهرية خلال مدة معقولة وإبلاغ المستخدمين عند الحاجة.
11. الخصوصية
تخضع معالجة البيانات إلى سياسة الخصوصية.
12. النظام الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويُسعى أولًا إلى حل أي شكوى وديًا عبر قنوات التواصل الرسمية، دون الإخلال بحق اللجوء إلى الجهات المختصة.